پشت پرده بزرگنمایی مهاجرت پزشکان | افزایش تعرفه‌های پزشکی و نا امیدی در جامعه
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۲۱۹۴
به گزارش جام جم آنلاین، حرف و حدیت درباره مهاجرت پزشکان بسیار است، اگر کلید واژه مهاجرت پزشکان را در موتور جستجوگر گوگل وارد کنید با ده‌ها صفحه رو به رو می‌شوید که در بیشتر آنها نسبت به افزایش مهاجرت پزشکان هشدار داده شده است. نکته اینجاست که در گزارش و خبرهایی که در این خصوص منتشر شده است نمی‌توان به آمار قابل استنادی دست پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیشتر این گزارش‌ها مدیران نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی سخن از بحرانی بودن مهاجرت پزشکان به میان آورده‌اند. اما هیچکدام به آمار مستندی اشاره نکرده‌اند. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند دلیل پرداختن بیش از حد به مساله مهاجرت پزشکان می‌تواند اهداف اقتصادی مانند افزایش تعرفه‌ها باشد.
البته لازم به یادآور است که پدیده مهاجرت محدود به کشور ما نمی‌شود و در بیشتر کشورهای جهان می‌توان افرادی را دید که با اهداف متفاوت اقدام به مهاجرت می‌کنند. هر چند مهاجرت افراد نخبه و تحصیل کرده به جامعه خسارت می‌زند، زیرا برای پرورش و تربیت چنین متخصصانی هزینه‌های زیادی انجام می‌شود با این حال نمی‌توان نادیده گرفت که مهاجرت را نیز باید حق شهروندان به حساب آورد. اما آنچه در این بین نباید به حاشیه رانده شود، فرصت‌طلبی عده‌ای است که به قول معروف می‌خواهند با گل آلود کردن آب به اهداف خود دست پیدا کنند.
آمارهای غیر قابل استناد
اگر از کارشناسان و مسئولانی که سنگ فاجعه بار بودن مهاجرت پزشکان را به سینه می‌زنند، بپرسید که بر اساس چه پژوهش یا مطالعه‌ای نسبت به افزایش مهاجرت پزشکان هشدار می‌دهند؟ آنها به آمارهایی مانند میزان درخواست گواهی گود استندینگ یا عدم سوپیشینه پزشکی استناد می‌کنند و می‌گویند در سال حدود 3000 پزشک از کشور مهاجرت می‌کنند.
این درحالی است که نمی‌توان با استناد چنین آمارهایی درباره مهاجرت پزشکان و دلایل آن بدرستی قضاوت کرد.
داریوش چیوایی، کارشناس مدیریت اقتصاد سلامت در این باره به جام جم آنلاین می‌گوید: وقتی درباره مهاجرت صحبت می‌شود باید با عدد و رقم و مستندات به بررسی این مساله پرداخت.
وی ادامه می‌دهد: برخی در این بین به شاخص گود استندینگ اشاره می‌کنند و آن را ملاک افزایش مهاجرت پزشکان در نظر می‌گیرند. این درحالی است که گود استندینگ شاخص مناسبی برای بررسی این موضوع نیست، چون هر شخصی که این گواهی را تهیه می‌کند، لزوما مهاجرت نمی‌کند.
بنابراین اگر آمار صدور گواهی گود استندیگ پنج برابر شده باشد، نمی‌توان گفت مهاجرت پزشکان نیز به همین میزان افزایش یافته است.
پای مسائل اقتصادی در میان است؟
به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که افرادی که بدون مستندات درباره مهاجرت پزشکان هشدار می‌دهند چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
مرور و بررسی خبر و گزارش‌هایی که درباره مهاجرت بی‌رویه پزشکان از کشور منتشر شده نشان می‌دهد که در محتواهای تولید شده برخی از پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به عنوان یکی از دلایل مهاجرت پزشکان یاد می‌کنند.
نکته اینجاست که سازمان نظام پزشکی نیز به دنبال افزایش 60 درصدی تعرفه‌های پزشکی است و تلاش می‌کند که تعرفه گذاری دوباره در اختیار این سازمان قرار گیرد. این درحالی است که نمی‌توان از پیامدهای تعارض منافعی که به این شکل ایجاد می‌شود، چشم پوشی کرد.
چیوایی درباره ورود نهادهای صنفی به این مساله عنوان می‌کند: وقتی سازمان‌های صنفی به مساله ورود می‌کنند بیشتر از دیدگاه اقتصادی مسائل را تحلیل و ادعا می‌کنند، مثلا می‌گویند اینجا درآمد کم است. اما نمی‌گویند هزینه‌های زندگی اینجا کمتر از کشورهای مقصد مهاجرت است.
افزون بر این برخی از بالا بودن استانداردهای زندگی در کشورهای مقصد مهاجرت یاد می‌کنند. اما باید پرسید که چنین عاملی چقدر در تصمیم یک پزشک برای مهاجرت نقش دارد؟
او ادامه می‌دهد: بنابراین تحلیل اقتصادی تک بعدی است و نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. این درحالی است که پافشاری روی مسائل اقتصادی این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی به دنبال تغییر تعرفه‌های پزشکی هستند.
افزایش هزینه درمان و نا امیدی در جامعه
بمباران جامعه با اخباری مانند افزایش مهاجرت کادر درمان پیامدهای ناگوار دیگری نیز شهروندان دارد. برای نمونه این روزها کم نیستند افرادی که برای پرداخت هزینه‌های دارو و درمان با مشکل رو به رو هستند. در واقع افزایش تعرفه‌های پزشکی منجر به این خواهد شد که افراد بیشتری از خدمات درمانی محروم شوند. البته لازم به یادآوری است که هیچ کس با افزایش منطقی تعرفه‌ها مخالف نیست. اما این افزایش باید به گونه‌ای باشد که با افزایش درآمد سایر اقشار جامعه نیز همخوانی داشته باشد.
برخی در این بین تاکید می‌کنند که بیمه‌ها باید افزایش تعرفه‌ها را پوشش دهند، این درحالی است که این روزها شهروندانی که از خدمات بیمه‌‌های پایه استفاده می‌کنند، رضایت زیادی از خدمات بیمه‌ای ندارند.
داریوش چیوایی، کارشناس مدیریت اقتصاد سلامت نیز در این باره عنوان می‌کند: فضاسازی در این خصوص می‌تواند ذهنیت‌ها را تغییر دهد و مقوله‌ای را تشدید کند. وقتی فضایی بسازیم که در آن همه پزشکان در حال مهاجرت هستند در این فضا شهروندان احساس ناامنی کرده و تصور می‌کنند ممکن است در آینده برای درمان با مشکلات بیشتری رو به رو شوند.
او با یادآوری اینکه مهاجرت حتی یک نیروی متخصص از کشور اتفاق خوبی نیست، می‌افزاید: مهاجرت در همه کشورها وجود دارد و بخشی از آن طبیعی است. در این بین فاکتورهای دیگری نیز نقش دارند که به مسائل کلان مربوط می‌شوند. به همین دلیل برای اینکه بتوانیم قضاوت درستی در خصوص مهاجرت داشته باشیم، بهتر است میزان مهاجرت را به نسبت در اقشار مختلف بررسی کرده و ارتباط آن را با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در نظر بگیریم.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مهاجرت پزشکان تعرفه مهاجرت نظام پزشکی افزایش تعرفه ها تعرفه های پزشکی افزایش مهاجرت مهاجرت پزشکان درباره مهاجرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور